كلام في العضم

فعلا... رجال الضرائب العقارية علي حق وهم يطالبون بالانعتاق من عصمة الادارة المحلية، والانضمام إلي وزارة المالية كي تتحقق لهم العدالة والمساواة مع زملائهم العاملين في الضرائب العامة، والضرائب علي المبيعات والجمارك. وهي هيئات تتيح لأبنائها أجورًا مرتفعة ومزايا تشجيعية، بينما يتعثر أبناء الضرائب العقارية في أجور هزيلة رغم ان طبيعة العمل واحدة،


ورغم أن دستورنا ينص علي المساواة ويرفض التمييز بكل أشكاله وصوره (!!).

** ونحن لا نعرف الظروف التي جعلت الحكومة تجعل الضرائب المحلية من اختصاص المحليات، ربما كان الهدف هو زيادة الموارد المالية للمحليات، ولكن ليس معني ذلك أن تتكاثر الأموال عن طريق الظلم والإجحاف، واعتبار العاملين في الضرائب العقارية من ابناء البطة السوداء.. فهم يقومون بتحصيل الضرائب المقررة علي الأرض الزراعية، والعوايد المقررة علي البيوت، ويقومون بخدمات لوزارات أخري مثل التأمينات الاجتماعية والري والزراعة، كما يقومون بتحصيل رسوم النظافة رغم انعدام النظافة، وكل هذه الموارد يذهب 75% منها إلي خزينة الحكم المحلي في المحافظة و25% الي خزينة وزارة المالية، ولا يدخل جيوب العاملين من الحوافز سوي الفتات الذي لا تجود به الحكومة إلا بعد طلوع الروح (!!).

** من شأن التفاوت في المرتبات والمزايا بين أبناء الضرائب العقارية وزملائهم في الضرائب العامة: أن تتحرك في نفوس »العقاريين« نوازع الاحساس بالظلم. ولقد حاولوا خلال السنوات الماضية أن تعمل الحكومة علي اصلاح هذا العوار، وإخراجهم من تبعية الادارة المحلية بعد أن ساءت سمعتها، وأصبحت مضرب الأمثال علي وصول الفساد »للركب«، ولكنهم لم يجدوا سميعًا ولا مجيبًا. فكانت مظاهرتهم العارمة بالأمس، ومطالبتهم بالانضمام إلي وزارة المالية.. وهتافهم الطريف: واحد اتنين.. بطرس فين؟ وهم يعنون يوسف بطرس غالي وزير المالية الموجود الآن في أمريكا.. ولايزال اعتصامهم قائمًا حتي تستجيب الحكومة لمطلبهم الذي يتطلب اعداد قانون جديد يعرض علي مجلس الشعب.. وعليهم أن يصبروا علي الألم حتي يأتي الله بالفرج.